مرة جديدة، يدفع المواطن "المتوسط" الحال الاجتماعية ثمن نزاعات لا علاقة له بها. فبعد سنوات من نشوء قطاع شركات "الساتلايت" الذي اتسم بالعشوائية وعدم التنظيم من المعنيين، انفجر الصراع بين اصحابها واصحاب محطات التلفزيون الذين يتهمون الطرف الاول بقرصنة الهواء ويطالبون بحصتهم من أموال الاشتراكات التي يجنيها أصحاب "الساتلايت"، ولا شك ان ضيق السوق الاعلانية عجّل في خوض اصحاب المحطات هذه المعركة تحت راية موحدة. فقد أعلن المحامي وسيم منصوري بوكالته عن المحطات التلفزيونية اللبنانية ان "كل بث او اعادة بث لبرامجها، سابقة او لاحقة لهذا الاعلان، يشكل مخالفة للقوانين المذكورة اعلاه وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية". وجاء في البيان الآتي: "ومع الاحتفاظ بكامل حقوقهم السابقة واللاحقة، تؤكد المحطات التلفزيونية الثمانية ان كل بث او اعادة بث لبرامجها، سابقة او لاحقة لهذا الاعلان، يشكل مخالفة للقوانين المذكورة اعلاه وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية، لذلك، على الراغبين بإعادة بث برامج المحطات التلفزيونية الاتصال بمكتب المحامي الدكتور وسيم منصوري لتوقيع الاوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث وذلك في الفترة الممتدة بين 1/5/2015 و 1/6/2015، علما ان البدل هو 4 دولارات عن كل مشترك لديهم. ويستفيد من يوقع هذه الاوراق خلال الفترة المذكورة من إعفاءات عن المخالفات السابقة لتاريخ هذا الاعلان. محتفظين بحقوقهم كاملة ولكافة الجهات"."
اعلان المحطات التلفزيونية اللبنانية أثار حفيظة تجمّع أصحاب الساتلايت الذي أعلن بدوره وقف بث قناة الـ"ال بي سي أي" ردا ً على قرار مالكي القنوات اللبنانية فرض الرسم المالي، ملوحاً بالتصعيد.