حل أزمة السكن في لبنان بين اقرار القانون الجديد ورفضه... فأين البديل؟
5 تموز 2013
رغم ان جلسات مجلس النواب التشريعية التي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري ثم ارجئت الى منتصفه، في مهب الريح، لا يزال المالكون القدامى عموما يأملون باقرار مشروع قانون الايجارات الجديد الذي اعدته لجنة الادارة والعدل اخيرا، في ظل بنود يتحفظ عنها هؤلاء (ترك المستأجر في مأجوره حتى بعد نحو 12 سنة من تاريخ اقرار القانون)، في حين يرى ممثلو المستأجرين عموما انه "اعد في سبيل خدمة مصالح الشركات العقارية والمصارف وتجار البناء والملاكين الكبار".
وناشد عدد من المالكين القدامى من بيروت في بيان مشترك، رئيس مجلس النواب نبيه برّي "عقد الجلسات النيابية المقرّرة بدءا من 16 الجاري وإقرار مشروع القانون رغم انحيازه المطلق للمستأجرين القدامى وعدم مراعاته حقوق المالكين القدامى بالتعويضات، بعدما تمّ استهلاك أقسامهم التجارية والسكنية لأكثر من 40 عامًا ببدلات إيجار شبه مجّانيّة".
ورأوا انّ هذه المطالبة بإقرار القانون، "نابعة من رغبتنا في حلّ هذه القضيّة بالسبل القانونية والأطر الرسمية، بالتزامن مع تحفّظنا عن التمديد غير المبرّر للمستأجرين طوال 12 سنة إضافية من تاريخ صدور القانون".
واشار البيان الى "أنّ حلّ أزمة السكن في لبنان يبدأ في صدور القانون الجديد للإيجارات، لأنّه يساهم في توفير مزيد من الشّقق السكنيّة للشباب، ويعيد تعزيز خدمة الإيجار، وخفض كلفة البدلات الجديدة بعد ارتفاع نسبة العرض في مختلف المناطق".
واذ اعتبر "أنّ عددا كبيرًا من المستأجرين، ومعظمهم من الميسورين والاغنياء ويتولّون مسؤوليات رفيعة في الدّولة، يحتفظون ببيوتهم المستأجرة بغية تقاضي بدلات الإخلاء، رغم امتلاكهم اكثر من عقار في مناطق قريبة من العاصمة، مما يشكل تحايلا مكشوفا على القانون"، خلص البيان الى ان المباني القديمة "بلغت حالة غير مقبولة وباتت مهددة بسقوط عدد كبير من الأرواح"، رافضين "تحميل المالك القديم العاجز عن الترميم مسؤولية سقوطها".
"حقوق المستأجرين"
في المقابل، اكدت لجنة متابعة حقوق المستأجرين في بيان، رفضها "المشروع الذي اعد لخدمة مصالح الشركات العقارية والمصارف وتجار البناء والملاكين الكبار، بعدما ساهم وكلاؤهم من النواب في اعداده في لجنة الادارة والعدل على نحو يتجاوز حقوق المستأجرين، وخصوصا ذوي المداخيل المحدودة والمتوسطة ويهدد امنهم الاجتماعي وبابشع عملية فرز سكاني ستؤدي الى الاطاحة بما تبقى من مساحات عيش مشترك، فضلا عن اخلاء العاصمة من اصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة وجعلها حكرا على الاغنياء".
وجددت دعوتها الى "سحب مشروع القانون من التداول نهائيا، والتمديد ثلاث سنوات للقانون الحالي للايجارات السكنية، اذ يجري خلالها اعداد خطة سكنية فعلية ثم اقرارها، وتثبيت حق السكن بصفته من حقوق الانسان، الى جانب تأكيد حق تعويض بدل الاخلاء وضمانه، كي يتمكن المستأجر من تدبير امور عائلته عند الضرورة وكي لا يبقى عرضة للمفاجآت، فضلا عن تعديل قانون التعاقد الحر لتأمين الحد الادنى من الاستقرار لعائلة المستأجر عبر تحديد مدة العقد ما بين 5 و10 سنوات، وتحديد ضوابط نسب الزيادة وعدم تركها لمزاج المالك، واعداد مشروع قانون للايجار التملكي وفق صيغة تسمح لكل من يملك شقة او اكثر ان يعرض ما يملك للايجار التملكي".
من جهتها، طالبت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي، بـ "سحب مشروع قانون الإيجارات المدرج في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب بغية اعادة درسه بمشاركة أصحاب المصلحة من صغار الملاكين وقدامى المستأجرين".
وقد أعلن رئيس لجنة دعم حقوق المستأجرين انطوان كرم، "ان مشروع الإيجارات الجديد هو مشروع فتنة بإمتياز"، مطالبا بـ "رده وإعادة درسه وفق اسس علمية وبمشاركة الأطراف المعنيين من مستأجرين ومالكين".
http://newspaper.annahar.com/article/47384