الاعتصام يستمر بعد تفاقم أزمة الثقة

لم يكد يتنفس موظفو «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» الصعداء بعد تبلغهم بسداد رواتبهم كاملة عن شهر أيار الماضي، إضافة إلى تقسيط المفعول الرجعي للزيادة التي أقرّت العام الماضي، على مدى 3 أشهر مع الراتب، حتى تفاجأوا يوم أمس الأول، بأن حوالي 20 في المئة من قيمة الراتب الذي تأخر حوالي 24 يوما عن موعده، تبخّرت.

أمام هذا الوضع، تساءل موظفون: إذا الإدارة عاجزة، برغم تعهدها أمام وزارة الصحة، عن دفع رواتبنا كاملة، فكيف لها أن تقسّط المفعول الرجعي؟

ويوضحون لـ«السفير» أن «أزمة الثقة بين الموظفين والإدارة تتفاقم، ولم يعد ممكنا الاطمئنان، في ظل تراجعها عن تعهداتها في أقل من 48 ساعة»، مشيرين إلى أنه «لم يعد أمامنا سوى رفع مستوى الاعتصام من الجزئي إلى الكلّي، أي التوقف عن استقبال الحالات الطارئة والحرجة أيضاً».

وعلمت «السفير» في هذا الإطار، أن «التحرك من الممكن أن يتخذ منحى غير مسبوق اليوم، في حال صحّت المعلومات أن الإدارة أصدرت قرارا بفصل ثلاثة متعاقدين من قسم العمليات، يعدّون من الناشطين في مسألة التحرك». كذلك، في حال أصرّت على تطبيق تعميمها المتعلق بتنفيذ المادة 74 الفقرة 5 من قانون العمل، الذي ينصّ أن لرب العمل أن يفسخ العقد دونما تعويض أو علم سابق «إذا تغيب الأجير من دون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية».

وإذ وضع موظفون هذين القرارين في خانة التهديد الصريح، لإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم، يؤكدون أن «هذين القرارين في حال نفّذا، سيدفعان جميع العاملين إلى المشاركة في الاعتصام، ما سيؤدي إلى شلل كامل في المستشفى»، معتبرين أن «أي حديث عن منحى طائفي أو مذهبي أو حزبي لتحركنا، هو محض افتراء، فمن يقود اعتصامنا هو لقمة العيش والخوف على مستقبلنا ومستقبل أطفالنا، لا أكثر ولا أقل».

ويستمر المستشفى باستقبال الحالات المرضية الطارئة فقط، على الرغم من إضراب أقسام الأشعة والعمليات والمختبر والعيادات.

ويفيد موظفون «السفير» بأن «العمل حالياً، يقتصر على انجاز ما يتعلق بالمرضى النائمين في المستشفى فقط، وقسم غسيل الكلى»، موضحين أن عدد المرضى النائمين في المستشفى، يتراوح بين 90 و95 مريضاً حتى يوم أمس.

لكن، مسار الأمور يبدو أنه يتجه نحو الأسوأ، مع تأكيد أكثر من موظف لـ«السفير» مجدداً، أنه «لا قرار بموعد لإيقاف الاعتصام المستمر من دون توجيه من أحد»، مشيرين إلى أن مطلبهم لم يعد يقتصر على تأمين راتب آخر كل الشهر، أو المفعول الرجعي للزيادة فقط، بل أصبح يشمل المطالبة بمعالجة نهائية وجذرية لأزمة المستشفى.

وكان كل من وزير الصحة علي حسن خليل ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للمستشفى وسيم الوزان قد وعدا الموظفين بدفع الرواتب في مواعيدها شهريا، وأكد الوزان لـ«السفير» بعد زيارته يوم الجمعة خليل، أن «الأمور في طريقها إلى الحل، بعد معالجة أزمة تدوير الاعتمادات في ظل حكومة تصريف الأعمال»، موضحا أن «الاعتمادات المنتظر تحويلها تشمل 4 أشهر عن العام 2012 و3 أشهر عن العام 2013»، آملا أن «يساهم ذلك بحل أزمة المستشفى المالية مبدئياً».

كامل صالح