تزايد التوظيف في المصارف نتيجة زيادة حجم نشاطها.
"النهار"
25 حزيران 2013
وصل عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان الى 22 الفاً و637 شخصاً توزعوا كالآتي: 21 الفاً و117 موظفاً في المصارف التجارية التي يبلغ عددها 42 مصرفاً، و750 موظفاً في فروع المصارف التجارية العربية والاجنبية (12 مصرفاً)، و770 موظفاً في مصارف الاعمال (17 مصرفاً)، وكلها شركات مغفلة لبنانية. لماذا يُلاحظ ان عدد موظفي المصارف الى ارتفاع مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تعاني نقصاً في العمال والموظفين عموماً من جهة وبالكفايات من جهة اخرى؟
زاد عدد العاملين في القطاع المصرفي عام 2012 بمقدار 756 شخصاً، وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية (52% من الجدد هم من الاناث و48% من الذكور)، وبنسبة 3,5% مقارنة بعام 2011، اذ بلغ عددهم 21 الفاً و881 موظفاً. وتأتي الزيادة عام 2012 بعد زيادة ادنى في العام الذي سبق (544 شخصاً)، اعقبت زيادات كبيرة متتالية في اعوام 2010 (1543 شخصاً) و2009 (1162 شخصاً) و2008 (968 شخصاً).
ويأتي التوظيف الجديد في القطاع المصرفي، وفق جمعية المصارف، في وقت تعاني قطاعات أخرى تراجع اعداد اليد العاملة بسبب الاوضاع المحلية المتأزمة داخلياً وفي الدول المجاورة أيضاً، وخصوصاً في سوريا. ويمكن ان يُعزى تزايد هذا التوظيف الى عوامل ابرزها زيادة حجم نشاط المصارف رغم تباطؤ نموها في العامين الاخيرين، وارتفاع عدد الفروع المصرفية العاملة والذي وصل الى نحو 984 فرعاً في نهاية 2012، اضافة الى تنوع الخدمات والتخصصية في المهمات المصرفية. علماً ان مصرفين جديدين أدرجا في لائحة المصارف في 2012 ليُقفل العام على 71 مصرفاً، منها 54 مصرفاً تجارياً و17 مصرفاً للاعمال والاستثمار.
كفايات عالية
تتمتع العمالة المصرفية في لبنان بميزات اهمها انها تضم عناصر شابة اجمالاً، وذات مستوى عال من التحصيل العلمي والكفاية والخبرة، في ظل بروز واضح للعنصر النسائي.
وشكّلت نسبة العاملات في القطاع المصرفي 45,6% من مجموع العاملين في نهاية 2012 (45,4% في نهاية 2011)، وبلغت نسبة العاملين الذكور 54,4%. وتتجاوز نسبة العاملات في القطاع الى حد كبير نسبة العمالة الأنثوية الاجمالية في لبنان المقدرة بنحو 25%.
زيادة الانتاجية
تسعى المصارف العاملة في لبنان الى زيادة انتاجية العاملين لديها، عبر محاور تنعكس في الاستثمار المتزايد في الموارد البشرية والاصول الثابتة وتطور كلفة المستخدمين.
وتخصّص المصارف اللبنانية مبالغ مهمة لتدريب الموظفين وتأهيلهم، باعتبار ان هذه الموارد باتت من العناصر الاساسية لتحسين العمل المصرفي وزيادة انتاجية المؤسسة. على سبيل المثال، انفقت المصارف في فرنسا 4% من الكتلة الأجرية في 2011 للتأهيل المستمر للعاملين لديها مما يضعها في المرتبة الأولى مقارنة بالقطاعات الاخرى في هذا البلد. وتنفق المصارف الفرنسية الفي اورو لكل موظف سنوياً في مقابل متوسط انفاق مقداره 800 اورو للعاملين في القطاعات الأخرى مجتمعة. علماً ان 4 موظفين من اصل 5 يفيدون من التدريب السنوي في القطاع المصرفي الفرنسي.
في لبنان، يأخذ تدريب الموظفين وتأهيلهم في القطاع المصرفي حيزاً مهماً من اهتمامات ادارات المصارف، اذ ان مديرية التدريب والتأهيل في الامانة العامة لجمعية المصارف تتابع نشاطاتها في هذا السياق منذ عام 1991، فتنظم دورات تدريب منوعة تواكب التطورات الحاصلة محلياً وعالمياً وتتلاءم وحاجات المصارف التدريبية. علماً ان عدداً من موظفي المصارف يتابع دروساً مصرفية في مركز الدراسات المصرفية الذي في 1967، ويُشرف عليه مجلس ادارة مشترك من جامعة القديس يوسف والجمعية.
في المحصلة، يتابع القطاع المصرفي نجاحه التصاعدي اللافت في لبنان والمميز في المنطقة، في مقابل ترد اقتصادي قل نظيره هذه السنة وفي العام الماضي نتيجة الاوضاع المضطربة في سوريا وانعكاساتها على المناطق الحدودية وفي الداخل، فالى متى سيبقى الاقتصاد خاضعاً للتجاذبات، ومَن يُنقذ العمال والموظفين في القطاعات الأخرى من الصرف التعسفي نتيجة تعثر مؤسساتهم؟ أم إن الأمور ستتجه نحو الأسوأ؟