أنهت بورصة بيروت الاسبوع الماضي كما بدأته في اجواء حذر وترقب، اذ بعدما وقع المتعاملون فيها في ضياع مطلعه عقب تقديم كل من رئيس الجمهورية و"تكتل التغيير والاصلاح" طعناً امام المجلس الدستوري لابطال قانون تمديد ولاية مجلس النواب سنة وخمسة أشهر حتى 20 تشرين الثاني 2014 تحسباً لانعكاساته السلبية على تأليف الحكومة الجديدة وحتى على مصيرها في ظل الانقسام الحاد الذي تشهده البلاد على اكثر من صعيد سياسي وغير سياسي، جاء الاعلان عن سقوط بلدة القصير في ايدي قوات النظام في سوريا، يدعمها "حزب الله" اللبناني، منتصفه وما رافقه من ممارسات في بعض الاماكن داخلياً ليثير الكثير من الهواجس، وخصوصاً بعد المنحى المذهبي الذي اتخذه هذا التطور بالتزامن مع اتساع رقعة الاضطراب الامني في احياء عدة من طرابلس شمالاً وصولاً الى محيط صيدا جنوباً مروراً بالاستنفار الذي شهدته ضاحية بيروت الجنوبية وذلك قبل ان تحسم قيادة الجيش اللبناني في نهايته امرها وتنذر المخلين بالامن من "مخططات لاعادة لبنان الى الوراء واستدراجه الى حرب عبثية" ملوحة باستخدام القوة الرادعة لمواجهة المخططات التي تهدد ليس أمنه واستقراره فحسب بل مصيره. الا ان كل هذه البلبلة السياسية والامنية وامتداداتها الاقليمية والمذهبية لم تبدد آمال البعض في ايجاد مخرج ما لازمة تأليف الحكومة تجنباً لوقوع البلاد في الفراغ والفوضى وتأمين استمرارية السلطة التشريعية وغيرها من ادوات الحكم كون لبنان يحظى بموقع خاص في الاوساط الدولية والاقليمية الفاعلة الحريصة على استقراره. من هنا، تجاوز الناشطين في الاسواق المالية كل محاولات الاخلال بالامن الداخلي والتهديدات التي أطلقت ضد السلطات اللبنانية على خلفية التطورات الميدانية التي شهدها الجوار السوري وتورط جهات لبنانية فيها، بدليل ايثار فريق كبير من المتعاملين في بورصة بيروت التزام جانب الحيطة والترقب ومواكبة حركة العرض والطلب على الصكوك الرئيسية المدرجة على لوائحها وتجنب ولوج باب المضاربات بيعاً وشراء لعدد منها بما يخل بتوازن السوق وباتجاه الاسعار فيه. وقد ترجم ذلك مزيداً من التردد في اتخاذ مبادرات ذات مغزى في اتجاه التوظيف في أصول لبنانية في كل ما يتعدى سعي البعض الى تأمين سيولة بيعاً لقسم من الصكوك العائدة الى المحافظة المالية كلما توافر من يشتري المعروض منها بالاسعار المتداولة تبعاً للاحجام التي تتناولها هذه العمليات إما وفقاً لآلية العرض والطلب التقليدية للكميات القليلة وإما خارج هذه القاعدة من خلال الصفقات الخاصة للكميات الكبيرة نسبياً التي يجري تنفيذها دفعة واحدة وبسعر تحدد بالتراضي بين الجهة البائعة والجهة الشارية بما لا يخل باستقرار السوق. وفي هذا السياق الاخير، سجل مطلع الاسبوع الماضي، وتحديداً الثلثاء، صفقة خاصة تناولت تبادل 236000 سهم دفعة واحدة من أسهم "بنك بيبلوس" العادية بسعر تحدد بالتراضي على 1,50 دولار للسهم الواحد بما قيمته 354000 دولار، وأخرى في نهايته تناولت تبادل 100000 سهم من اسهم "بنك لبنان والمهجر" المدرجة بسعر تحدد بالتراضي ايضا على 8,25 دولارات للسهم الواحد بما قيمته 825000 دولار في قطاع المصارف الذي شهد عمليات عادية على هذه الاسهم وغيرها وفقاً لقاعدة العرض والطلب التقليدية افضت في نهاية المطاف الى تراجع أسعار اسهم "بنك بيبلوس" العادية من 1,55 دولار الى 1,53 (ناقص 1,29 في المئة) والتفضيلية – 2009 من 101,00 دولار الى 100,50 (ناقص 0,50 في المئة) بينما استقرت أسعار أسهمه التفضيلية – 2008 على 100,00 دولار. كذلك بالنسبة الى أسهم "بنك لبنان والمهجر" المدرجة التي أقفلت بـ8,25 دولارات، بعد أعلى على 8,30 دولارات، في مقابل 8,31 دولارات (ناقص 0,72 في المئة)، شأن شهادات الايداع العائدة اليه التي تراجعت من أسبوع الى آخر من 8,85 دولارات الى 8,80 (ناقص 0,56 في المئة) فيما ارتفعت أسعار أسهمه التفضيلية – 2011 من 10,07 دولارات الى 10,12 (زائد 0٫50 في المئة). وتقلبت اسعار اسهم "بنك عوده" في الاتجاهين نزولا من 6,32 دولارات الى 6,30 (ناقص 0,32 في المئة) للمدرجة منها ومن 101,00 دولار الى 100,90 (ناقص 0,10 في المئة) للتفضيلية – E، وصعوداً من 100,00 دولار الى 100,20 (زائد 0,20 في المئة) للتفضيلية – F، شأن اسهم "بنك بيروت" التفضيلية – I من 25,40 دولاراً الى 25,45 (زائد 0,20 في المئة)، لتتراجع أسعار أسهم "البنك اللبناني للتجارة" التفضيلية – E من 103,00 دولارات الى 100,00 (ناقص 2,91 في المئة). وجرى ذلك في سوق اكثر نشاطاً بفضل الصفقات الخاصة المشار اليها، اذ تبودل فيها ما مجموعه 527492 صكاً قيمتها 3,767,078 دولاراً ونسبتها 77,34 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة الاسبوع الماضي، في مقابل تداول ما مجموعه 543497 صكاً قيمتها 3,624,229 دولاراً ونسبتها 69,47 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة في الاسبوع الذي سبقه
.
وانحسر النشاط على اسهم "سوليدير" في قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري بحيث لم يتجاوز مجموعه 87124 سهماً من الفئتين قيمتها 1,072,804 دولارات ونسبتها 21,94 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة الاسبوع الماضي، في مقابل تداول ما مجموعه 121946 سهماً من الفئتين قيمتها 1,546,824 دولاراً ونسبتها 29,65 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة في الاسبوع الذي سبقه.
إيلي قهوجي
[email protected]
http://newspaper.annahar.com/article.php?t=eco&p=4&d=25099