شهدت الصادرات اللبنانية ارتفاعا لافتا في 2012، أبرزها التفاح الذي سجل تصدير 88 الف طن في مقابل 61,5 الفا في 2011، فيما يُعتبر اكبر سوقين مستوردتين للتفاح اللبناني هما مصر والسعودية. كذلك تم تصدير 60,6 ألف طن من الموز في 2012، بعدما سجّل تصدير 43 ألفا في 2011، فيما كانت أبرز وجهتين لتصدير الموز هما سوريا والأردن. وارتفعت الكميات المصدّرة من التفاح عبر البحر، حتى بلغت صادراته 28 ألف طن في مقابل 9 آلاف فقط في 2011.
ما هي أبرز المعوّقات التي يواجهها تصدير التفاح عبر الحدود البرية مع سوريا في ظل ازمتها المتمادية؟ رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك أوضح لـ"النهار" الى ان الصادرات اللبنانية عموما لم تتأثر سلبا من جراء الحوادث الامنية داخل الاراضي السورية وخصوصا التفاح، "اذ ان ثمة شركات شحن بحرية مكّنت المزارعين من تصدير انتاجهم الى مصر بنسبة 61% في 2012 انطلاقا من مرفأ بيروت وصولا الى ميناء الاسكندرية". ولفت الى ان التفاح يستطيع الصمود داخل الصناديق نحو 3 اسابيع، "مما شجّع المزارعين على تصدير انتاجهم نحو بلدان عربية اخرى ومنها دول الخليج التي يصدر اليها كميات كبيرة من التفاح بحرا وبرا".
ولفت الى ان الكميات المصدرة الى السعودية "بلغت في 2012 نسبة 10%، الاردن 8%، الكويت 4% فسوريا 6% رغم الحوادث الامنية التي تدور في بعض المناطق"، لكنه توقع وفق معدلات الصادرات في الاعوام السابقة، الا تتجاوز 10 آلاف طن من التفاح خلال ما تبقى من الموسم هذه السنة (آذار، ونيسان وأيار)".
وأشار الى وجود اكثر من مليون و200 الف صندوق تفاح مكدّسة في البرادات، اي اكثر من 24 الف طن. "علما ان صندوق التفاح الذي يبلغ وزنه 20 كيلوغراما في الاسواق المحلية، يسجّل سعره بين 20 الف ليرة و25 الفا، علماً أنه يتضمن كلفة التبريد والنقل التي سُجلت بـ 9 آلاف ليرة".
وقال الحويك "نجمت زيادة صادرات التفاح في هذا الموسم عن تدنى الاسعار، مما شجع التجار على شراء كميات كبيرة منها بأسعار زهيدة وتصديرها تالياً بأسعار مرتفعة، محققين نسب ارباح عالية، فيما لم يتجاوز مردودها للمزارع سوى 650 ليرة للكيلوغرام الواحد".
اما عن المشكلة التي استجدت هذه السنة، فكشف "أنّ بعض تجار التفاح ومصدريه تسلموا صناديق التفاح من المزارعين من دون ان يدفعوا ثمنه وتواروا عن الانظار"، لافتا الى ان خسائر المزارعين من جراء هذا الاحتيال يتجاوز الملياري ليرة".
ولفت الى ان وفدا من المزارعين اطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان اخيرا على عملية الاحتيال التي لحقت بهم، وان اسماء التجار المحتالين معروفة لدى المزارعين الذين طالبوا الدولة بـ "تعويضهم الخسائر التي لحقت بهم. علما ان وزير الزراعة حسين الحاج حسن قلل من شأن هذه الخسائر، بقوله انها تبلغ نحو 300 مليون ليرة، وذلك بغية تهرب الدولة والوزارة من تسديد مبالغ التعويض".
السوق المصرية في الصدارة
يشير المسؤول عن اللجنة الزراعية في بلدية خربة قنافار جورج زرزور مع الحويك "ان السوق الرئيسية لتصدير التفاح اللبناني هي مصر، رغم ان هذه الاخيرة تستورد كميات لا بأس بها من التفاح التركي، الصيني، التشيلي والاوروبي، لكن التفاح اللبناني بقي يحتل الصدارة في السوق المصرية".
وأشار زرزور لـ "النهار" بصفته خبيرا في شؤون تصدير المنتجات الزراعية الى "أن تصدير التفاح اللبناني لم يتأثر سلبا الى الاسواق الخارجية رغم الحوادث الامنية الخطرة في سوريا، لكن في المقابل ارتفعت كلفته بسبب زيادة نسبة الاخطار التي يتكبدها سائقو الشاحنات المحملة كميات التفاح ومصدروها عبر المعابر الحدودية الشمالية والشرقية وداخل سوريا"، لافتاً الى ان صادراتنا من التفاح لم تتوقف الى بلدان عربية اخرى مثل دول الخليج، السعودية، الاردن وحتى جزء من السوق الاوروبية.
وشكا كساد كميات كبيرة من التفاح في البرادات، "اذ رغم تكدّس 50 الف طن من التفاح اللبناني لدى احد المزارعين في البرادات، فقد استورد نحو كميات من التفاح الاوروبي نظرا الى ان عددا من السوبرماركات تشتري منها. علما ان كيلوغرام التفاح الايطالي يبلغ سعره في السوق المحلية 6 آلاف ليرة، فيما التفاح البلدي لا يتعدّى الفي ليرة".
وكشف ان لدى المزارعين حتى الآن نحو مليون ونصف مليون صندوق تفاح لا تزال مكدسة في البرادات، "اذ ان انتاجنا في 2012 سجل نحو 12 مليون صندوق، مما يعني ان العام الماضي كان انتاجه وفيرا جدا ومميزا مقارنة بالاعوام الماضية".
في المحصلة، حققت الصادرات الزراعية عبر Agri Plus خلال 2012 زيادة بلغت 14%، مسجلة 454 ألف طن مقارنة بـ 400 ألف في 2011. وحلّت صادرات الحمضيات في المرتبة الأولى إذ تمّ خلال العام الماضي تصدير 102 ألفي طن (22% من مجموع الصادرات الزراعية)، اضافة الى كمية مماثلة من البطاطا. أما الفاكهة، فسجلت 38 ألف طن، أي ما نسبته 9% من الصادرات.
علما أن الإنتاج اللبناني من الحمضيات يفتقر إلى القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع تكاليفه، فضلا عن عدم قدرته، بنوعيته الحالية، على ولوج الأسواق الأوروبية. وتسعى وزارة الزراعة منذ عقود الى رفع نسب الدعم على الحمضيات ومنتجات أخرى، كالتفاح وزيت الزيتون لتسهيل عملية التصدير، فيما يشكو المزارعون سوء السياسات الزراعية المتعاقبة، وارتفاع نسب خسائرهم من سنة الى اخرى.
[email protected]