بيبلوس والبنك الأوروبي للإستثمار يُوقّعـان ثالث اتفـاق قرض عالمي

أعلن بنك بيبلوس توقيعه مع البنك الأوروبي للإستثمار ثالث اتفاق قرض عالمي، يمنح بموجبه بنك بيبلوس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان مبلغ 45 مليون يورو على شكل قروض.

ووقع الاتفاق رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة بنك بيبلوس الدكتور فرنسوا باسيل، ونائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار فيليب دو فونتين فيف.

وللمناسبة، أشار نائب المدير العام ومدير الخدمات المصرفية التجارية في مجموعة بنك بيبلوس فادي نصار إلى أن «بنك بيبلوس والبنك الأوروبي للإستثمار يتشاركان الرؤى والقيَم والمعتقدات نفسها، ما يجعلهما يعطيان الأولوية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التزوّد بكل الموارد التي تلزمها للتطوّر، ما يؤدي حتماً إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحدّ من الفقر». وأضاف متوجهاً إلى وفد البنك الأوروبي للإستثمار: أحسنتم في اختيار بنك بيبلوس الملتزم التزاماً قوياً بالحفاظ على موقعه المتقدم في مجال الأنشطة المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات. فنحن نعتزّ بثقافة الائتمان المتطورة لدينا، وبطاقمنا المختص وبريادتنا وبزبائننا خصوصاً. كما نفهم احتياجات الأعمال ونسعى إلى تلبيتها، ما سمح لنا بالحفاظ على علاقات قوية ومستدامة مع زبائننا والمحافظة على حصتنا السوقية.

من جهته، أبدى دو فونتين فيف تفاؤله الكبير في الإتفاق مع بنك بيبلوس، متوقفاً عند توقيتها ومستوى المبلغ المقدم. وقال: تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قوة دافعة لعجلة الإقتصادات، نساعدها على تقوية فرص حصولها على التمويل من جهة، وعلى تعزيز التنمية في المنطقة من جهة أخرى، من خلال توفير تمويل طويل الأمد للمصارف المحلية للوساطة. كما يشكّل هذا الدعم حجر الزاوية للنمو وخلق فرص العمل وهو يتماشى تماماً مع تفويض الإقراض الخارجي الجديد الخاص بالبنك الأوروبي للإستثمار للفترة الممتدة من 2014 إلى 2020. ويشجع هذا الدعم الاستثمار والتجارة العالمية بين القطاعات الخاصة لمستقبل أكثر ازدهاراً لجيل الشباب الصاعد.

وفي بيان صادر عن بنك بيبلوس، «ليس الاتفاق الجديد الموقع مع البنك الأوروبي للاستثمار سوى دلالة على ثقة هذا الأخير بالممارسات الإقراضية السليمة التي يتبعها بنك بيبلوس بعد النجاح في تنفيذ اتفاقين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 147 مليون دولار. فمنح البنك الأوروبي للإستثمار بنك بيبلوس مبلغ 60 مليون دولار في العام 2005 بموجب اتفاق قرض إجمالي يُمنح للمرة الأولى إلى القطاع الخاص في الشرق الأدنى من دون ضمانات حكومية، ومبلغ 87 مليوناً بموجب اتفاق ثانٍ في 2007.