إحتسب بنك عودة المعدل الوسطي لتوقعات النمو الاقتصادي اللبناني في العام 2014 والتي وضعتها تسع مؤسّسات دولية رئيسية وكبرى، وفي طليعتها صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك غربية كبرى. أمّا النتيجة فجاءت من خلال تحسّن النموّ من 1.2 في المئة في العام 2013 إلى 2.1 في المئة في العام 2014.
تُظهر مراجعة توقعات تسع مؤسسات دولية إزاء النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2014 تحسّناً ملموساً وواضحاً. فالمعدل الوسطي لهذه التوقعات التسعة يبلغ 2.1 في المئة للعام 2014 صعوداً من 1.2 في المئة في العام 2013.
أمّا الشركات التسع المذكورة فهي صندوق النقد الدولي ثم البنك الدولي، وهما يتوقعان نموّاً نسبته 1.5 في المئة. ثم EIU أو مؤسسة الدراسات الانكليزية والتي تتوقّع نموّاً نسبته 2.2 في المئة، ثم مؤسّسة التمويل الدولية IIF التي تتوقع 2.7 في المئة، ثم مؤسسة هرمس ETG Hermes 1.8 في المئة، ثم المجموعة المصرفية البريطانية العالمية HSBC التي تتوقع 1.3 في المئة، ثم البنك البريطاني الدولي ستاندرد تشارترد الذي توقع 4 في المئة، ثم مجموعة سيتي غروب ونسبة توقّعها 2 في المئة.
وأخيراً باركليز التي توقّعت نموّاً نسبته 1.5 في المئة. أمّا دواعي التوقّعات الافضل للعام 2014 فهي: التحسّن العام في الوضع الاقليمي وتداعياته المحتملة على الوضع اللبناني، تزايد احتمالات تشكيل حكومة لبنانية وتأثيره على مؤشّر الثقة وتحسّن القدرة على الإنتاج مقارنةً مع التراجع الدوري لحجم الإنتاج، الإنفاق الإضافي للنازحين السوريين المتزايدين، وأخيراً التحفيزات الغضافية التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي للعديد من القطاعات الاقتصادية اللبنانية.
ولا يخفى على احد انّ النموّ الاقتصادي اللبناني سجّل تراجعاً متتالياً لمدة ثلاث سنوات وبلغت نسبة التراجع السنوية بحسب مصرف لبنان، 2 في المئة منذ العام 2011 مقارنةً مع 10 في المئة بين العامين 2007 و2010. وقد أصاب التراجع حركة الاستثمار مع اتّخاذ المستثمرين قرار الحذر والترقّب، ثمّ قطاع السياحة بسبب تدهور الوضع الأمني، وأخيراً، حركة التجارة الخارجية التي تأثرت بعدم أمان طرق الشحن البرّي من لبنان وإليه من خلال الأراضي السورية.
(طوني رزق - الجمهورية)