نذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في قرار حمل الرقم 2926، مستشفى "أوتيل ديو"، لتقاضيها فروقات مالية ضخمة من المضمونين، مشددا على المستشفى "وجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق خلال مدة أسبوع كحد أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثم فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة". وناشد الحكومة الجديدة تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية".
وجاء في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق:
"إن الدعم المستمر الذي تعهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديمه للقطاع الاستشفائي والطبي، المتمثل بدفع سلفات شهرية لهما ما هو إلا شكلا من أشكال صون الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد وحماية لحقوق المضمونين، لا سيما بعد الأزمات المتلاحقة التي طالت كافة شرائح المجتمع اللبناني. لذا، ورغم التفهم الكامل لما تعانيه المستشفيات إن لجهة تأمين مستلزماتها الحيوية (أدوية، مستلزمات طبية...) بالعملة الصعبة بعد رفع الدعم عنها أو لهجرة النخب من أطباء وممرضين، فإن إدراة الضمان لن تتهاون مع من يتعدى على حقوق المضمونين.
وحيث أن مستشفى أوتيل ديو، وفق التقارير الصادرة عن مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، ثبت أنها تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق، لذلك أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي، إنذارا حمل الرقم 2926 بتاريخ 30 أيلول 2021 شدد بموجبه على المستشفى المذكور وجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق خلال مدة أسبوع كحد أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثم فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة.
وبالعودة الى أساس المشكلة أي تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وبالتالي ضرورة تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية المحددة من قبل الضمان، يؤكد الدكتور كركي أن إدارة الضمان قد أنجزت منذ شهرين تقريبا الدراسات الكاملة حول هذه الزيادة ومصادر تمويلها، ورفعتها الى مجلس الإدارة الذي لم يبت بها حتى اليوم.
وعليه، وبعد أن ترك المضمون وحيدا لمواجهة مصيره، وصل بالبعض حد بيع بيته وأرضه كي يتلقى رعاية صحية لائقة ودفع فروقات الاستشفاء والطبابة، يدعو المدير العام للصندوق الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة أن تقوم بخطوات جدية من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، متمنيا لها التوفيق في إتمام مهمتها الصعبة وأن تعبر بالبلاد الى بر الأمان.
كما يناشد كركي الأجراء والعمال والاتحاد العمالي العام لتحمل مسؤوليتهم والقيام بالتحركات اللازمة لتحقيق هذا المطلب".