مع انخفاض أسعار النفط نحو 60% من ذروتها التي بلغتها في حزيران 2014، بدأت أسعار المواد والمنتجات المرتبطة به تنخفض تدريجيًا بما فيها مواد البناء وخصوصًا الحديد والاسمنت ..التي تشكل نحو 20% من أسعار العقارات. فهل يمكن أن تنخفض أسعار العقارات في لبنان نتيجة انخفاض أسعار هذه المواد؟
فمع اعتراف المعنيين أن أسعار الاسمنت والحديد والنقل ستنخفض بما سينعكس انخفاضًا على أسعار الشقق، إلا أنه يبدو ان هذه الايجابية برأيهم لن تشمل أسعار العقارات في لبنان التي ستسمر على حالها أقله في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، لا ينكر رئيس الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية مسعد فارس لـ"لبنان 24" أن انخفاض أسعار النفط سيؤثّر على المواد الاولية للبناء من حديد وترابة ونقل، ولكن الامور برأيه تحتاج الى وقت لكي نشعر بهذا الانخفاض.
ولكن ورغم الانخفاض المتوقع بأسعار مواد البناء، إلا أن فارس "لا يتوقع أن تتأثر أسعار العقارات في لبنان كثيراً، وذلك انطلاقاً من عوامل عدة، منها أن غالبية المشاريع في السوق جاهزة، بالتالي تم شراء موادها بالاسعار المرتفعة. أما تلك التي هي قيد الانشاء، فقد تم شراء المواد الاولية لها أو على الاقل تم حجزها. لذا فإن أصحاب هذه المشاريع غير ملزمين إجراء أي تخفيضات على أسعارهم.
وماذا عن تلك التي لم يتم المباشرة بها؟ يلفت مسعد الى أنه "من المنطقي أن تنخفض اسعارها خصوصا وان أصحابها لم يشتروا مواد البناء بعد". ويضيف "لا يبدو أن مشاريع جديدة سيتم انشاؤها قريباً".
أما بالنسبة لوضع المطورين العقاريين، يشير فارس أن مبيعاتهم جامدة نوعا ما، فالذي كان يبيع شقتين في الشهر، يحتاج الآن الى 6 أشهر لكي يبيع شقة واحدة.
وبالنسبة للأسعار يلفت فارس الى بعض المرونة بما يشجع الراغبين بالشراء على التفاوض مع المطورين لكي يخفضوا اسعارهم بعض الشيء، خصوصًا اذا كان نية الشاري جدية. وهذا الأمر يدفع فارس الى إبداء نصيحة لهؤلاء بالتعجيل بقرارهم في الشراء لأن الوقت مناسب لذلك، مشيرًا الى أنه ما أن يتم انتخاب رئيساً للجمهورية حتى تزول هذه المرونة.
من ناحيته يجزم كبير الاقتصاديّين ورئيس قسم الأبحاث لدى "بنك عوده" مروان بركات أن لا انخفاضات في أسعار العقارات في لبنان مستندًا بذلك الى 3 عوامل أولها أن الطلب حقيقي على العقارات في لبنان وهو طلب للاستخدام النهائي وليس للمضاربة التي لا تتعدى نسبة الـ 2% من مجموع الطلب العام، العامل الثاني هو ان استدانة المقاولين محدودة، وهم يتكلون على امكاناتهم المالية الذاتية وتاليا هم ليس تحت ضغط ليخفضوا اسعارهم، السبب الثالث هو أن أسعار الاراضي ترتفع نظرا لندرتها بما يعطي اسعار الشقق دفعا ودعماً تصاعدياً.
("لبنان 24")